به نقل از «فارس»

معایب قیمت‌گذاری دستوری خودرو/2 راهکار برای حذف دلالی در صنعت خودرو

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۳۸۰۷

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد کشور سابقه‌ طولانی دارد و اگرچه بر اساس علم اقتصاد قیمت کالا باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود اما در کشور ما به علت ساختار اقتصادی متأثر از نرخ ارز، دولت‌ها نمی‌توانند در قیمت‌گذاری کالا دخالت نکنند. اگرچه اخیراً با حذف ارز ترجیحی قیمت‌گذاری دستوری از برخی کالاها حذف شد، اما در مورد برخی خودروهای تولیدی دو خودروساز هنوز این مسأله حاکم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اخیراً حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی از حذف قیمت‌گذاری دستوری محصولات دو خودروساز بزرگ کشور تا پایان سال خبر داد‌ه است.

وی در این رابطه گفت: حذف قیمت‌گذاری دستوری مقدمه‌ای برای بهره‌مندی این دو شرکت (ایران‌خودرو و سایپا) از مدیریت بخش خصوصی است.

بنابراین با توجه به اعلام خبر حذف قیمت‌گذاری دستوری از تولیدات دو خودروساز بزرگ کشور باید بررسی کرد که الزامات حذف قیمت‌گذاری دستوری چیست؟ و چرا باید قیمت‌گذاری دستوری حذف شود.

 قیمت‌گذاری دستوری همواره عامل افزایش بدهی خودروسازان و همچنین اختلاف شدید قیمت خودرو در بازار آزاد و کارخانه عنوان شده است.

ذکر این نکته نیز لازم است که سال گذشته، مسؤولیت قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت گرفته شد.

* زیان انباشته 120 هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو حاصل، قیمت‌گذاری دستوری

محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور گفت: صف‌های طولانی قرعه‌کشی و خرید خودرو، نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است.

وی افزود: قیمت‌گذاری دستوری فاصله قیمت قابل ملاحظه‌ای بین نرخ کارخانه و بازار خودرو به وجود آورده و همین موضوع زمینه واسطه‌گری و سودهای بادآورده را برای دلالان ایجاد کرده است.

وی بیان داشت: قیمت‌گذاری دستوری، 120 هزار میلیارد تومان زیان به صنعت خودرو وارد کرده است.

*شرایط حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو

عبدالله توکلی مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت، درباره قیمت‌گذاری دستوری خودرو گفت:‌در خصوص رهاسازی و قیمت‌های دستوری باید دو نکته در نظر گرفته شود یکی اینکه در صنعت خودرو در حالت ایزوله قیمت‌ها نباید خیلی بالا بروند که مزیت رقابتی در این صنعت از بین برود، بنابراین اگر در این صنعت محصولات به دلایل مختلف زیان‌ده هستند، باید ریشه‌های این زیان شناسایی شود.

وی افزود: همچنین باید بتوانیم برای بخش‌های مختلف بازار محصول داشته باشیم یعنی برای خودروهای اقتصادی هم فکری کنیم و برای خودروهای زیر 200 میلیون تومان برنامه داشته باشیم.

مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت اظهار داشت: وجود خودروهای اقتصادی و رقابت‌پذیر بودن خودروها مقدمه‌ای برای برداشتن قیمت‌های دستوری است، در غیر اینصورت برداشتن قیمت‌های دستوری نتیجه‌بخش نخواهد بود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: قیمت گذاری دستوری قیمت گذاری دستوری خودرو حذف قیمت گذاری دستوری خودرو خودروسازان حذف قیمت گذاری دستوری صنعت خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۳۸۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افت تورم سالانه بخش صنعت به کانال ۲۰درصد

مرکز آمار ایران اعلام کرد: در اسفندماه ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در دوازده ماه منتهی به این ماه نسبت به دوره مشابه در سال قبل، ۲۹.۹ درصد است که در مقایسه بهمن ماه سال گذشته (۳۰.۴ درصد)، ۰.۵ واحد درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، در اسفند ماه ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در دوازده‌ماهه منتهی به این ماه نسبت به دوره مشابه در سال قبل، ۲۹.۹ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۳۰.۴ درصد)، ۰.۵ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۹.۹ درصد افزایش دارد.

در این ماه بیشترین تورم سالانه با ۶۹.۵ درصد مربوط به گروه "ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر" و کمترین تورم سالانه با ۱۷.۵ درصد مربوط به گروه "ساخت کاغذ و محصولات کاغذی" است.

بیشترین تورم سالانه با ۶۹.۵ درصد مربوط به گروه "ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر" و کمترین تورم سالانه با ۱۷.۵ درصد مربوط به گروه "ساخت کاغذ و محصولات کاغذی" است.

شاخص قیمت کل

در اسفند ماه ۱۴۰۲، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت ۱۱۰۱.۲ است که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه)، ۱.۷ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۲۴.۶ درصد افزایش و در دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه)، ۲۹.۹ درصد افزایش داشته است.

در اسفند ماه ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه)، ۱.۷ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۱.۳ درصد)، ۰.۴ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در اسفند ماه ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل، ۱.۷ درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم ماهانه با ۴.۷ درصد مربوط به گروه "ساخت تجهیزات برقی" و کمترین تورم ماهانه با ۰.۱ درصد مربوط به گروه "ساخت کاغذ و محصولات کاغذی" می‌باشد. همچنین در این ماه گروه "ساخت فراورده‌های توتون و تنباکو" با تورم صفر درصد مواجه بوده است.

وضعیت تورم نقطه به نقطه

در اسفند ماه ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۲۴.۶ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۲۲.۶ درصد)، ۲.۰ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در اسفند ماه ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۲۴.۶ درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۵۵.۸ درصد مربوط به گروه "ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر" و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۴.۷ درصد مربوط به گروه "ساخت فلزات پایه" می‌باشد.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت - اسفند ماه ۱۴۰۲ (بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵) است.

منبع: ایرنا

کد خبر 746993